المالية تكثف تواصلها مع المستثمرين الدوليين لعرض الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات

تكثف وزارة المالية جهودها في التواصل مع المستثمرين الدوليين، بهدف استعراض وشرح الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، في إطار سياسة تعتمد على الشفافية وتعزيز الثقة مع مجتمع الاستثمار العالمي.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا في إدارة الأوضاع الاقتصادية، وهو ما انعكس إيجابًا على ردود فعل المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن سياسة المكاشفة والمصارحة مع المستثمرين تسهم في تعزيز الثقة في توجهات الدولة والإجراءات الاقتصادية المتخذة.

وأوضح الوزير أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح دعم الاقتصاد والمواطن والمستثمر، بقدر الإمكان، مع توفير الاحتياجات التمويلية لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائي وتلبية متطلبات المواطنين الأساسية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يتمتع بدرجة من التماسك، ويتحرك بشكل متوازن نحو الاستقرار، مع فتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج والتصنيع والتصدير، لافتًا إلى توافر حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تدعم مجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار.

وفي السياق ذاته، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة تواصل التواصل المستمر مع المستثمرين، إلى جانب إصدار تقارير دورية تتسم بالشفافية والتوازن حول الوضع الاقتصادي في مصر.

وأشارت إلى عقد ثلاثة لقاءات مع مستثمرين دوليين، شملت اجتماعًا مع مجموعة "جيـفريز" المالية، ولقاءين مع مستثمرين إيطاليين وأوروبيين ومستثمري سوق الأوراق المالية، نظمها بنك "إنتيزا سان باولو" عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضحت أن البيانات المالية أظهرت أداءً قويًا خلال التسعة أشهر من يوليو حتى مارس، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث تم تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، مع بلوغ العجز الكلي للموازنة نحو 5.2%.

وأكدت أن مسار التسهيلات الضريبية وسياسات التحفيز والشراكة مع الممولين أسهم في تعزيز الالتزام الطوعي، وتحقيق نمو في الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مشيرة إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.